الرئيسية
أحدث الصور
من طرف في تعليقات أبي داود فوائد حديثية أخرى ليست مقصورة على مبحث التصحيح والتضعيف، وسنذكر بعضاً منها:
فمن
هذه الفوائد تعليقه على بعض الأحاديث بأن ينبه بأن رواة هذا الحديث كلهم
مثلاً من بلد معين، وهذه مزية خاصة للسند ويدعو بعضهم الحديث الذي يكون
سنده كذلك بالحديث المسلسل فمن ذلك تعليقه على الحديث رقم 91 حيث قال:
(قال أبو داود: هذا من سنن أهل الشام لم يشركهم فيها أحد) .
ومن ذلك تعليقه على الحديث رقم 155 حيث قال:
(قال أبو داود: هذا مما تفرد به أهل البصرة) .
ومن ذلك تعليقه على الحديث رقم 870 حيث قال بعده:
(قال
أبو داود: وهذه الزيادة تخاف ألاّ تكون محفوظة. قال أبو داود انفرد أهل
مصر باسناد هذين الحديثين: حديث الربيع وحديث أحمد بن يونس) .
ومن
هذه الفوائد الحديثية: إشارته إلى أنَّ هذا الحديث لم يسند إلا من هذا
الطريق كما جاء في تعليقه على الحديث رقم 15 حيث قال: (قال أبو داود: هذا
لم يسنده إلا عكرمة بن عمار) .
ومن الفوائد الحديثية ما يجريه من الموازنة بين روايتين يوردهما.
فقد
أورد الحديثين 1053 و 1054؛ أحدهما في أنّ كفارة من ترك الجمعة دينار، وهو
عن همّام. وثانيهما في أن كفارة من ترك الجمعة درهم – وهو عن أبي العلاء
أيوب. وقال بعد أن أوردهما:
(قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يُسأل عن اختلاف هذا الحديث فقال: همّامٌ عندي أحفظ من أيوب يعني أبا العلاء) .
وكذلك فقد أورد الحديث 1024 وهو:
(حَدَّثَنَا
مُحَمّدُ بنُ العَلاء، ثنا أبو خالِدٍ، عَن ابنِ عَجْلانَ، عَنْ زَيْد بنِ
اسْلَم، عَنْ عَطَاء بنِ يَسَارٍ، عَنْ أبي سَعيد الخُدريّ قالَ: قَالَ
رسُولُ اللهِ r: "إذاً شَكَ أحَدُكُمْ في صَلاتِهِ فَلْيُلْقِ الشَكَّ
وليبن على اليقين، فإذَا اسْتَيْقَنَ التّمامَ سَجَدَ سَجْدَتَينِ فإن
كانت صَلاتُهُ تَامّةً كانَتْ الركْعَةُ نافِلَة والسّجْدتَان. وإنْ
كَانَتْ نَاقِصَة كَانت الركعةُ تماماً لِصلاتِهِ وكانَت السّجْدتَانِ
مُرْغمتيْ الشّيْطَان".
قال أبو داود: رواه هشام بن سعد ومحمد بن مطرف عن زيد عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي ، وحديث أبي خالد أشبع) .
واكتفى بهذه الموازنة ولم يورد حديث ابن سعد ولا ابن مطرف.
وقد يعبر عن تفضيله لاحدى الروايتين بأن حديث فلان أتم، كما صنع في الحديث رقم 45 حيث قال:
(قال
أبو داود: وحديث الأسود بن عام أتم) وكما صنع في الحديث رقم 62 فقد رواه
عن محمد بن يحيى عن عبدالله بن يزيد ثم أورد تحويلاً فقال: (ح وحدثنا
مسدد، ثنا عيسى بن يونس قالا: ثنا عبدالرحمن ابن زياد. قال أبو داود: وأنا
لحديث ابن يحيى أتقن) وبعد أن أورد الحديث قال:
(قال أبو داود: وهذا حديث مسدد وهو أتم) .
ومن الفوائد الحديثة التي نجدها في التعليقات ما يتصل بمفهوم المصطلحات كالمرسل،
فإنّ المرسل عند جمهور العلماء هو الحديث الذي سقط منه الصحابي ومنهم من
يعم فيطلق المرسل على كل حديث سقط منه راو، ويبدو أن أبا داود من هؤلاء؛
يدل على ذلك تعليقه على الحديث 886 وسنده: (حدثنا عبدالملك بن مروان
الأهوازي، ثنا أبو عامر وأبو داود عن ابن أبي ذئب عن اسحاق بن يزيد
الهذلي، عن عون بن عبدالله عن عبدالله بن مسعود... الخ..).
قال أبو داود: (هذا مرسل: عونٌ لم يدرك عبدالله) .
ومن الفوائد الحديثية أنه يذكر أحياناً أنّ هذا الراوي لم يخرج له في كتابه إلا هذا الحديث كما صنع في الحديث 1036 فقد أخرجه عن جابر الجعفي وهو رافضي كذاب، فقال بعد أن أورده:
(قال أبو داود: وليس في كتابي عن جابر إلا هذا الحديث) .
وكأنه يعتذر بذلك لضعف جابر، وأظنُّ أن مثل هذا التعليق إنما كان من أبي داود في قراءاته المتأخرة للكتاب وليس من تأليفه الأول.
من كتاب : أبو داوود حياته وسننه
فمن
هذه الفوائد تعليقه على بعض الأحاديث بأن ينبه بأن رواة هذا الحديث كلهم
مثلاً من بلد معين، وهذه مزية خاصة للسند ويدعو بعضهم الحديث الذي يكون
سنده كذلك بالحديث المسلسل فمن ذلك تعليقه على الحديث رقم 91 حيث قال:
(قال أبو داود: هذا من سنن أهل الشام لم يشركهم فيها أحد) .
ومن ذلك تعليقه على الحديث رقم 155 حيث قال:
(قال أبو داود: هذا مما تفرد به أهل البصرة) .
ومن ذلك تعليقه على الحديث رقم 870 حيث قال بعده:
(قال
أبو داود: وهذه الزيادة تخاف ألاّ تكون محفوظة. قال أبو داود انفرد أهل
مصر باسناد هذين الحديثين: حديث الربيع وحديث أحمد بن يونس) .
ومن
هذه الفوائد الحديثية: إشارته إلى أنَّ هذا الحديث لم يسند إلا من هذا
الطريق كما جاء في تعليقه على الحديث رقم 15 حيث قال: (قال أبو داود: هذا
لم يسنده إلا عكرمة بن عمار) .
ومن الفوائد الحديثية ما يجريه من الموازنة بين روايتين يوردهما.
فقد
أورد الحديثين 1053 و 1054؛ أحدهما في أنّ كفارة من ترك الجمعة دينار، وهو
عن همّام. وثانيهما في أن كفارة من ترك الجمعة درهم – وهو عن أبي العلاء
أيوب. وقال بعد أن أوردهما:
(قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يُسأل عن اختلاف هذا الحديث فقال: همّامٌ عندي أحفظ من أيوب يعني أبا العلاء) .
وكذلك فقد أورد الحديث 1024 وهو:
(حَدَّثَنَا
مُحَمّدُ بنُ العَلاء، ثنا أبو خالِدٍ، عَن ابنِ عَجْلانَ، عَنْ زَيْد بنِ
اسْلَم، عَنْ عَطَاء بنِ يَسَارٍ، عَنْ أبي سَعيد الخُدريّ قالَ: قَالَ
رسُولُ اللهِ r: "إذاً شَكَ أحَدُكُمْ في صَلاتِهِ فَلْيُلْقِ الشَكَّ
وليبن على اليقين، فإذَا اسْتَيْقَنَ التّمامَ سَجَدَ سَجْدَتَينِ فإن
كانت صَلاتُهُ تَامّةً كانَتْ الركْعَةُ نافِلَة والسّجْدتَان. وإنْ
كَانَتْ نَاقِصَة كَانت الركعةُ تماماً لِصلاتِهِ وكانَت السّجْدتَانِ
مُرْغمتيْ الشّيْطَان".
قال أبو داود: رواه هشام بن سعد ومحمد بن مطرف عن زيد عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي ، وحديث أبي خالد أشبع) .
واكتفى بهذه الموازنة ولم يورد حديث ابن سعد ولا ابن مطرف.
وقد يعبر عن تفضيله لاحدى الروايتين بأن حديث فلان أتم، كما صنع في الحديث رقم 45 حيث قال:
(قال
أبو داود: وحديث الأسود بن عام أتم) وكما صنع في الحديث رقم 62 فقد رواه
عن محمد بن يحيى عن عبدالله بن يزيد ثم أورد تحويلاً فقال: (ح وحدثنا
مسدد، ثنا عيسى بن يونس قالا: ثنا عبدالرحمن ابن زياد. قال أبو داود: وأنا
لحديث ابن يحيى أتقن) وبعد أن أورد الحديث قال:
(قال أبو داود: وهذا حديث مسدد وهو أتم) .
ومن الفوائد الحديثة التي نجدها في التعليقات ما يتصل بمفهوم المصطلحات كالمرسل،
فإنّ المرسل عند جمهور العلماء هو الحديث الذي سقط منه الصحابي ومنهم من
يعم فيطلق المرسل على كل حديث سقط منه راو، ويبدو أن أبا داود من هؤلاء؛
يدل على ذلك تعليقه على الحديث 886 وسنده: (حدثنا عبدالملك بن مروان
الأهوازي، ثنا أبو عامر وأبو داود عن ابن أبي ذئب عن اسحاق بن يزيد
الهذلي، عن عون بن عبدالله عن عبدالله بن مسعود... الخ..).
قال أبو داود: (هذا مرسل: عونٌ لم يدرك عبدالله) .
ومن الفوائد الحديثية أنه يذكر أحياناً أنّ هذا الراوي لم يخرج له في كتابه إلا هذا الحديث كما صنع في الحديث 1036 فقد أخرجه عن جابر الجعفي وهو رافضي كذاب، فقال بعد أن أورده:
(قال أبو داود: وليس في كتابي عن جابر إلا هذا الحديث) .
وكأنه يعتذر بذلك لضعف جابر، وأظنُّ أن مثل هذا التعليق إنما كان من أبي داود في قراءاته المتأخرة للكتاب وليس من تأليفه الأول.
من كتاب : أبو داوود حياته وسننه
